الرقابة الجبائية على الأنشطة الممارسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2027

أولا: الأساس القانوني للرقابة المستحدثة

1- توسيع صلاحيات الإدارة الجبائية - المادة 79:
يقترح المشروع تعديل وتتميم أحكام المادة 18 من قانون الإجراءات الجبائية وذلك من خلال تمكين الإدارة الجبائية من الاستعانة بالمعلومات المتاحة للعموم عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. والغاية من ذلك هي استغلال هذه المعلومات كمؤشرات أولية للكشف عن وجود تفاوت بين النشاط الظاهر والتصريحات الجبائية المودعة،وفق تقنية "المسح الشبكي - Web Scraping" المعمول بها دوليا.

2- إخضاع المنصات الرقمية الأجنبية للضريبة - المادة 58:
استحدث المشروع نظاما خاصا بمتعاملي منصات التجارة الإلكترونية غير المقيمين عبر إدراج المادتين 106 مكرر و 106 مكرر 1 ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال. وبموجبه يصبح كل شخص غير مقيم ولا يملك منشأة دائمة في الجزائر ويستغل منصة تعرض خدمات رقمية عن بعد لزبائن مقيمين (البث التدفقي، تخزين البيانات، البرامج، الاشتراكات)، مكلفا بدفع الرسم على القيمة المضافة.

ويلتزم هذا المتعامل بـ:
أ- التسجيل لدى الإدارة الجبائية عبر المنصة الرقمية والحصول على رقم تعريف جبائي.
ب- مسك سجل لمدة 10 سنوات يتضمن اسم الزبون،بريده الإلكتروني،طبيعة الخدمة، تاريخ ومبلغ الفوترة،ومبلغ الرسم المحصل.
ج- إيداع تصريح فصلي برقم الأعمال المحقق في أجل أقصاه اليوم العشرون من الشهر الموالي لانقضاء الثلاثي.

وفي حال الإخلال توجه الإدارة إعذارا لتسوية الوضعية في أجل 30 يوما وفي حال عدم الامتثال تطبق غرامة جبائية قدرها 5.000.000 دج مع إمكانية طلب تعليق الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمنصة من المدير العام للضرائب.

3- التزامات متعاملي منصات الاقتصاد التعاوني - المادة 17:
نص المشروع على إضافة أحكام جديدة للمادة 183 مكرر من قانون الضرائب المباشرة. ويلزم هذا الحكم كل متعامل منصة مقيما كان أو غير مقيم،يضع آلية تواصل إلكتروني تسمح بإجراء عمليات بيع أو تقديم خدمات في الجزائر، بأن:
أ- يعرف بنفسه لدى الإدارة الجبائية.
ب- يرسل تصريحا إلكترونيا سنويا قبل 31 جانفي من كل سنة يتضمن هوية البائع،طرق الدفع،عدد المعاملات والمبالغ المحصلة مع تحويل المبالغ الأجنبية إلى الدينار الجزائري بسعر الصرف الرسمي.
ج- يعلم البائعين عبر موقعه بأن معاملاتهم خاضعة للضريبة وأن معلوماتهم سترسل للإدارة.

ويترتب عن عدم احترام هذه الالتزامات غرامة قدرها 1.000.000 دج وإمكانية حجب الخدمة.

ثانيا: الفئات المعنية بالرقابة
لا تستهدف هذه التدابير مستخدمي مواقع التواصل العاديين بل:
- التجار الذين يمارسون البيع عبر فيسبوك وإنستغرام وتيك توك دون سجل تجاري.
- مقدمو الخدمات بمقابل (تصميم،تسويق، استشارات،توصيل).
- المؤثرون وصناع المحتوى الذين يحققون مداخيل من الإعلانات والشراكات.
- أصحاب المتاجر الإلكترونية والمواقع والمدونات الربحية.

ثالثا: هل كل منشور يستوجب الرقابة؟
لا. وجود منشور أو إعلان على الإنترنت لا يعد بحد ذاته دليلا على ارتكاب مخالفة جبائية. فعرض السعر أو الترويج لخدمة لا يثبت واقعة التهرب الضريبي وتظل هذه المعلومات مجرد قرائن ومؤشرات تستوجب تحققا ميدانيا ومطابقة مع التصريحات.

رابعا: ما الذي يجب على التجار الإلكترونيين فعله؟
1- التسجيل القانوني للنشاط (سجل تجاري، بطاقة حرفي حسب الحالة).
2- التسجيل لدى مصالح الضرائب والحصول على الرقم الجبائي (NIF).
3- تنظيم المحاسبة وحفظ الفواتير وكشوف التحويلات البنكية كإثباتات للدخل.
4- التصريح بالمداخيل ودفع الحقوق وفق النظام الجبائي الخاضع له.
5- فتح حساب بنكي تجاري وتجنب التعامل النقدي غير الموثق.

#قانون_المالية_2027